المحكمة الإدارية هي السلطة المختصة بالمنازعات الإدارية، ونص المرسوم السلطاني على فصل الأمور الإدارية من قبل المحكمة المختصة عندما يتعلق الأمر بالمعاشات والرواتب والتعويضات الاقتصادية للعمال والورثة المستأنفين ضد القرارات الإدارية. بالنسبة للهيئات العامة والترقيات والقضايا الأخرى، تتكون المحكمة من غرف جنائية ودائرة استئناف. (يتم تشكيل غرفة الدرجة الأولى برئاسة مستشار ومساعد أول ومحام مساعد، ويمكن لأحد الأعضاء أن يتولى القضاء ودائرة الاستئناف ويترأسها رئيس المحكمة أو نائبه والعضوية. لأربعة مستشارين، ويمكنه أن يقود الدائرة إذا كان القضاء هو العضو الأكبر سناً).
إدارة، هيئة، مسؤول، منازعات، لأجل