تأسست شركة سوق فلسطين للأوراق المالية في عام 1995، وكانت تعمل في البداية كشركة عامة خاصة بدأت جلستها الأولى في 18 فبراير 1997 وتعمل كشركة عامة حتى تطورها في طفرة 1997 في عام 2010 وكانت استجابة لذلك. تحويل القواعد إلى مؤسسة عامة الحكومة شفافة وعقلانية، وفي سبتمبر 2010 قدم السوق هويته المؤسسية الجديدة ليصبح اسم بورصة فلسطين وعلاماتها التجارية “الفرص” المقترضة من الفلسطينيين. من شعاره.
تعمل البورصة حاليًا بموجب قانون الأوراق المالية رقم 12 لعام 2004 تحت إشراف سوق رأس المال الفلسطيني. تنظم البورصة تداول الأوراق المالية من خلال عدد من الأنظمة والقوانين الحديثة التي تشكل أساس التداول الآمن والحماية.
اقرأ أيضًا عن هذا الموضوع المهم ما هي الأوراق المالية وأنواعها ومعناها
في عام 2009، احتلت البورصة المرتبة 33 عالمياً والثانية بين الأسواق العربية في تصنيف سوق رأس المال لحماية المستثمرين، وبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة 40 شركة بنهاية النصف الأول من عام 2010، موزعة على خمسة قطاعات الخدمات المالية والخدمات الصناعية والاستثمارية والتأمين والبنوك، فيما بلغ عدد شركات الاستثمار لأعضاء الصرافة عشر شركات.
كان رأي المستثمرين الفلسطينيين في بورصة فلسطين أن الوعي بالاستثمار في الأوراق المالية في فلسطين يحتاج إلى المزيد من المجلات والتواصل الإعلامي وورش العمل والندوات وغيرها من الأمور لدفع بورصة فلسطين إلى الأمام لتثقيف المجتمع الفلسطيني المحلي بأهمية الاستثمار. في تمويل الأوراق المالية، مع وجود شركات الوساطة في جميع المدن الفلسطينية، لربط السوق المالية، لشراء وبيع الأسهم التي تطرحها الشركات العامة المدرجة في السوق لمجموعة المستثمرين. المستثمرون الأفراد الذين يمتلكون الكثير من الأسهم مع مدخراتهم ومساهمتهم في تطوير جميع قطاعات الاقتصاد، سواء الخدمات والبنوك والصناعة والتأمين وغيرها من الشركات العامة، يفيدون في تنمية المجتمع بأكمله. دعونا نوضح هذا بالتفصيل في “صناع المال”.
نوصي بهذا الموضوع المهم لك أفضل صنابير البيتكوين وطرق الحصول على هذه العملة
أهداف البورصة الفلسطينية
تسعى بورصة فلسطين باستمرار إلى تحقيق العديد من الأهداف منها
- وضع الأساس لتوفير المعلومات ونشرها لضمان العدالة والمساواة بين جميع العملاء المتعاملين في البورصة الفلسطينية، بغض النظر عن هويتهم أو حجم تداولهم، بهدف توفير فرص متكافئة للربح والخسارة لجميع المستثمرين.
- توفير الإشراف والتسوية وأنظمة التداول ونقل ونقل ملكية الأوراق المالية والتأكد من الدقة والسرعة في إجراء عمليات البيع والشراء وتسهيل تحديد الأسعار الحقيقية وسلامة التداول في الأوراق المالية بمختلف العوامل التي من أهمها هو تعزيز العرض والطلب
- حماية المستثمرين من جميع أشكال الاحتيال والتلاعب.
- يوفر أعلى مستوى من الاستقرار النوعي في حركة الأسعار بحيث تتم عملية صعود وهبوط أسعار الأسهم بشكل تدريجي ومنتظم
- تطوير جميع الخدمات وفعالية السوق من خلال تطبيق مجموعة من الأساليب والإجراءات الجديدة لتداول الأوراق المالية من خلال عملية توليد المعلومات والخبرة والابتكارات التقنية في المجال.
- استخدام الأساليب والموارد الحديثة في التعامل مع المتداولين في بورصة فلسطين لحبهم وتفانيهم في العمل.
أخيرًا، لطمأنة جميع المستثمرين، تخضع بورصة فلسطين للتدقيق الكامل والدقيق من الخزينة والرقابة المستمرة، وتمت الموافقة على استخدامها من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني ووفقًا للقانون.