شرح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 pdf

شرح قانون العمل رقم 12 لعام 2003 pdf كما تنص المادة 674 على أن تعريف عقد العمل هو اتفاق بين الموظف وأحد أطراف ذلك العقد.

المقاول الثاني هو صاحب العمل الذي يلزم الموظف بخدمة صاحب العمل.

هذا تحت إشراف وتوجيه المقاول الثاني، ودائمًا ما يتم عرض قانون العمل المصري في هذه المقالة على موقعنا المحترم.

ما المقصود بالموظف في قانون العمل المصري؟

• العامل هو الشخص الطبيعي الذي يتقاضى أجره مقابل العمل لدى صاحب العمل تحت إشرافه وتوجيهه.
• كما يوجد بعض العمال الذين لا يخضعون لقانون العمل المصري.
• الموظفون العاملون في الجهات الحكومية المختلفة.
• بالإضافة إلى العاملين في الوحدات الإدارية والتي هي أيضاً هيئات محلية وعامة.
• أفراد الأسرة مدعومين بالفعل من قبل صاحب العمل.
• عمال المنازل ومن هم في نفس الفئة.

اقرأ أيضًا: الإنهاء في قانون العمل المصري

ما هو تعريف صاحب العمل في قانون العمل المصري؟

• يمكن أن يكون صاحب العمل كيانًا قانونيًا، أي شركة أو مؤسسة أو جمعية أو مكتب أو مدرسة.
• يمكن أن يكون أيضًا شخصًا طبيعيًا، على سبيل المثال من خلال كونه مالكًا وحيدًا.
• حتى إذا كان صاحب العمل مسؤولاً فقط عن موظف واحد، يُشار إليه أيضًا باسم صاحب العمل.
  • هذا يتوافق مع قانون العمل المصري.

ما الفرق بين عقد الاستشاري وعقد العمل؟

• العلاقة هي علاقة عمل إذا كان الاستشاري يعمل تحت إدارة صاحب العمل ويخضع لأوامره وتعليماته.
• لا تخضع علاقة المستشار مع صاحب العمل لقانون العمل المصري إذا كانت العلاقة بينهما تقتصر على بعض الاستشارات.
  • دون تدخل صاحب العمل في عمل الاستشاري.
  • بالإضافة إلى ذلك، فهو غير خاضع للرقابة، سواء كانت إدارية أو فنية.
• مستشار يتعاقد مع شركة أو مؤسسة لتقديم المشورة لهم في مقرهم.
• بالإضافة إلى استخدام مكاتب الشركة وإصداراتها، يخضع هذا المستشار لقانون العمل المصري.
• واذا كان المستشار يعمل في مكتبه الخاص ويقوم بتقديم المشورة لاصحاب الشركات.
  • لا يخضع هذا المستشار لقانون العمل المصري.

ماذا يعني العمل تحت إشراف إدارة صاحب العمل؟

• يعتبر عنصر التبعية من أهم العناصر التي يجب تمييزها في عقد العمل.
• يتم التعبير عن هذه التبعية من خلال إخضاع عملهم لصاحب العمل وعن طريق المراقبة والإشراف.
• بمعنى آخر، العمل الذي يقوم به الشخص لحسابه الخاص وليس لحساب شخص آخر.
• كما أنها لا تخضع لإشراف شخص آخر، وهذا العمل لا يخضع لقانون العمل المصري.
• يهدف هذا التقديم إلى جعل العامل أو الموظف يخضع لتعليمات وأوامر صاحب العمل.
• يمكن لصاحب العمل أيضًا معاقبة الموظف إذا كان يخشى أوامر أو تعليمات من صاحب العمل.
• يجب أن تندرج أوامر وتعليمات صاحب العمل ضمن ما يتعلق بالأداء وتحديد العمل المطلوب.
• وأن تندرج تحت عمل الموظف وكيفية أداء هذا العمل.
• يمكن لصاحب العمل أيضًا إصدار تعليمات أو أوامر، لكل من مكان أداء العمل وساعات العمل.
• يحق لصاحب العمل فرض عقوبات على الموظف إذا لم ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل بشكل صحيح.
• لا يعني التقديم تقديم صاحب العمل الكامل للشخص والعمل الذي يقوم به.
• ولا يجب أن تكون هذه التبعية إشرافًا كاملاً في جميع جوانب الجانب الفني وفي جميع تفاصيل العمل.
• صاحب العمل راضٍ عن مراقبة ظروف العمل الخارجية دون التدخل في الجوانب الفنية للعمل.
• هذا التقديم يسمى التقديم التنظيمي أو الإداري، وهذا التقديم كافٍ لاستيفاء شروط التقديم في قانون العمل المصري.

قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: قانون العمل المصري الجديد

المادة الأولى التي حددت أحكام قانون العمل المصاحب

• العامل هو أي شخص طبيعي يعمل بأجر يتقاضاه من صاحب العمل.
• صاحب العمل هو كيان قانوني يستخدم موظفًا ويدفع له أجورًا مقابل عمله.
• الأجر الذي يتقاضاه الموظف من صاحب العمل مقابل العمل الذي يؤديه.
  • سواء تم الدفع نقدًا أو عينيًا.

الرسوم على النحو التالي:

• العمولة المستحقة كجزء من علاقة العمل.
• نسبه مئويه.
• المكافآت بأنواعها.
• المزايا العينية التي يجب على صاحب العمل تقديمها دون أن تطلبها احتياجات الوظيفة.
• البدلات هي التي تمنح العامل مكافآت على أجره نتيجة لكفاءته وأمانة.
• البدل هو ما يتقاضاه العامل مقابل المخاطر التي قد يواجهها في أداء وظيفته.
• نصيب الموظف في الربح.
• الهدية.
• عمل مؤقت.
• أيضا وظائف غريبة.
• وكذلك العمل الموسمي الذي يتم في أوقات معينة من السنة.
• الليل.
• الوزير المسؤول عن الموارد البشرية.
• الوزارة المختصة بشؤون الموارد البشرية.

تنص المادة الثانية من قانون العمل على ما يلي:

تظل الأحكام الواردة في تشريعات بعض فئات العمال سارية المفعول إلى أن يتم إبرام الاتفاقيات الجماعية المنطبقة عليهم وتنفيذها.

تنص المادة 3 من قانون العمل على ما يلي:

ونلاحظ أن الموظفين الذين تسري عليهم أحكام القانون المرافق يستحقون مكافأة سنوية لا تقل عن 7٪ من رواتبهم الأساسية.

هذا في انتظار القرارات التنظيمية الخاصة بهذه المكافأة من قبل المجلس القومي للأجور.

تنص المادة 4 من قانون العمل على ما يلي:

لا تؤثر أحكام القانون المصاحب على حقوق العمال التي حصلوا عليها سابقًا فيما يتعلق بالأجور والمزايا الناشئة عن أحكام القوانين واللوائح والأنظمة.

وكذلك الاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على تنفيذ أحكامها.

تنص المادة 5 من قانون العمل على ما يلي:

• يجب إبلاغ إدارة العمل والهجرة بجميع المبالغ المحكوم عليها بمخالفة أحكام القانون المرافق والتخلص منها على النحو التالي.
• يُخصم الثلثين للإنفاق على الجوانب والشروط التي تسن بأمر من وزير العمل والهجرة للأغراض الاجتماعية.
• بالإضافة إلى تحفيز العاملين والمشاركين في تنفيذ هذا القانون.
• ويخصص الثلث لمؤسسات العمل والثقافة الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
• كما توزع بينهما بقرار من وزير العمل والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

تنص المادة 6 من قانون العمل على ما يلي:

يستمر العمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، والتي لا تتعارض مع أحكام القانون المرافق.

إلى أن يصدر وزير العمل والهجرة القرارات الخاصة بتنفيذها، خلال مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ تنفيذها.

تنص المادة 7 من قانون العمل على ما يلي:

• يُلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مع مراعاة أحكام المادة الثانية منه.
• يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
• يحل عنوان القانون المصاحب محل مصطلح قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

تنص المادة 8 من قانون العمل على ما يلي:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ بأحد قوانينها.

أنظر أيضا: استمارة طلب الاشتراك في التأمين الصحي الشامل

في ختام مناقشتنا حول هذا الموضوع المثير للاهتمام، نأمل أن تكون قد استفدت منه بشكل كبير وواضح وأنك تقوم بعمل جيد.