المادة 39 من قانون العمل يعتبر نظام العمل في السعودية من أهم أنظمة تنظيم بيئة العمل لتكون مناسبة لكل من الموظف وصاحب العمل حيث تخضع المملكة لعدة تغييرات في جميع مجالات العمل. تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تحديد عقوبات المخالفات.
جدول المحتويات
نظام العمل السعودي
نظام العمل “قانونه” مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ عندما يعمل شخص على حساب شخص آخر، وقد صدر القانون السعودي بتاريخ 23/8/1426 هـ الموافق 27/09/2005 م. 25/9/1426 هـ الموافق 28/10/2005 م، ويدخل في هذا المرسوم ما يلي
- التعريفات بالإضافة إلى الأحكام العامة.
- تنظيم عمليات التوظيف.
- توظيف غير الزرع.
- التدريب بالإضافة إلى التأهيل.
- علاقات العمل.
- ظروف العمل.
- العمل بدوام جزئي.
- الوقاية من التعرض الذي يهدد الحياة والوقاية من الحوادث الكبرى وإصابات العمل والخدمات الاجتماعية والصحية.
- عملية للنساء.
- الأحداث الجارية.
- عقد عمل في البحر.
- العمل في المناجم والمحاجر.
- التفتيش على العمل.
- خدمات تسوية المنازعات العمالية.
- العقوبات الناتجة.
- حكم نهائي.
شاهد أيضاً قانون المغادرة النهائي في نظام العمل الجديد 2024
المادة 39 من قانون العمل
نظام العمل ذو أهمية كبيرة على مستوى تنظيم العمل والحقوق فيه، وتعتبر المادة رقم 39 من أهم مواد هذا القانون والتي تم تعديلها بعد اعتماده، ونص المادة على ما يلي [1]
- نص المادة 39 من قانون العمل
- “لا يجوز – دون الامتثال للأنظمة والإجراءات القانونية المعمول بها – أن يسمح صاحب العمل لموظفه بالعمل لدى شخص آخر، ولا يجوز للموظف أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ولا يجوز لصاحب العمل توظيف أي موظف آخر”.
- “لا يجوز لصاحب العمل السماح لموظفه بالعمل لحسابه الخاص، ولا يسمح للموظف بالعمل لحسابه الخاص”.
- تعديل المادة 39 من قانون العمل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م / 24 وتاريخ 12/5/1434 هـ وتم تعديلها على النحو التالي
- “لا يجوز لصاحب العمل، دون اتباع القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها، السماح لمستخدمه بالعمل لدى شخص آخر، ولا يجوز للموظف العمل لدى صاحب عمل آخر، ولا يجوز لصاحب العمل تعيين موظف آخر، وتقوم إدارة العمل بتفتيش المؤسسات والتحقيق في المخالفات التي يكتشفها مفتشوها ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لفرض العقوبات المقررة.
- “لا يجوز لصاحب العمل السماح لموظفه بالعمل لحسابه الخاص، ولا يسمح للعامل بالعمل لحسابه الخاص، ووزارة الداخلية هي المسؤولة عن الرقابة والتوظيف والترحيل وفرض العقوبات على أصحاب الأعمال الحرة. المخالفون (العمل الجماعي) في الشوارع والأماكن، المتغيبون عن العمل (اللاجئون) وكذلك أصحاب العمل والقائمين على هؤلاء الأشخاص وتسترهم وناقليهم وجميع المتورطين في المخالفة وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم “.
ما هي المادة 41 من قانون العمل السعودي وأهم أحكامها
عقوبات مخالفة المادة 39 من قانون العمل
يترتب على إنشاء مالك يكون من بين الأشخاص الذين يمكّنون موظفيه من العمل لحساب الغير أو لحسابهم الخاص، أي العمل المخالف للقانون، عددًا من العقوبات التي تختلف باختلاف الحالة. تم انتهاك نص المقال، وفيما يلي المخالفة [2]
- المرة الأولى غرامة قدرها 15 ألف ريال مع الإبعاد إذا كان المخالف وافداً، بالإضافة إلى حرمانه من الاستقدام لمدة سنة.
- المرة الثانية تغريم المخالف 30 ألف ريال بالإضافة إلى الإبعاد في حالة الوافد بالسجن ثلاثة أشهر وحظر التجنيد لمدة عامين.
- – المرة الثالثة وما بعدها غرامة مائة ألف ريال مع الإبعاد عن المملكة في حالة الوافد وسجنه ستة أشهر، بالإضافة إلى منع التجنيد لمدة خمس سنوات.
تفاصيل إحالة مجموعة من مخالفات المادة 39 إلى الجهات الأمنية
أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية عن إحالة 39 وافداً مخالفاً للمادة رقم 39 من قانون العمل السعودي إلى الجهات الأمنية المختصة بالإجراءات اللازمة، وقادت فرق تابعة للوزارة إحدى هذه الجهات. نفذت حملات استطلاعية في أحد الأسواق الكبيرة في مدينة الرياض، كشفت عن ضبط عشرين مخالفة للقرارات المتعلقة بالتسوية، إضافة إلى إحالة 39 وافداً خالف نص المادة 39 إلى الجهات الأمنية. اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 55 من قانون العمل السعودي
في نهاية مقالنا سنتعرف على نص المادة 39 من قانون العمل وقد حددنا العقوبات المفروضة على نص المادة، بالإضافة إلى تفاصيل اعتقال مجموعة من المخالفين مؤخرا في مدينة الرياض، السعودية.
- ^ Laws.boe.gov.sa، نظام العمل، 11/13/2024
- ^ twitter.com، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 11/13/2024