5 سيناريوهات محتملة للأزمة في تونس بعد قرارات “قيس سعيد”


حل مسألة 5 سيناريوهات محتملة للأزمة في تونس بعد قرارات “قيس سعيد”

أهلا وسهلا بكم زوار موقع المكتبة الأعزاء، فلدينا الإجابة على جميع أسئلتكم التعليمية لجميع المستويات ولكافة المجالات يعتبر موقع ترينداتة من أهم المواقع العربية المهتمة بالمحتوى العربي التعليمي والاجتماعي وسيجيب على جميع أسئلتك

جواب سؤال 5 سيناريوهات محتملة للأزمة في تونس بعد قرارات “قيس سعيد”

جواب سؤال 5 سيناريوهات محتملة للأزمة في تونس بعد قرارات “قيس سعيد”
جواب سؤال 5 سيناريوهات محتملة للأزمة في تونس بعد قرارات “قيس سعيد”

صحيفة المرصد الرئيس التونسي فاجأ الجميع بسلسلة قرارات وضعت البلاد أمام أكبر اختبار منذ ثورة 2011، عندما أقال الحكومة وأوقف البرلمان، ما أدى إلى مواجهة بين مؤيديه ومعارضين.

قام الرئيس بتفعيل صلاحيات الطوارئ بموجب المادة 80 من الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المششي، وتعليق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان وتعيين نفسه نائباً عاماً.

وساعده الجيش من خلال تطويق مقرات البرلمان والحكومة، لكن الأحزاب الرئيسية في البرلمان، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي المعتدل، وصفت خطوته بانقلاب، قائلة إن المادة 80 من الدستور لا تسمح بما يفعله. وفقا له. سبوتنيك.

عنف الشوارع والمواجهات

هناك عدد قليل من السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تمر بها تونس في الأيام المقبلة. الأول هو أن أنصار الرئيس المستقل سياسيًا وأنصار حزب النهضة يتجمعون في الشوارع، ما قد يؤدي إلى مواجهات عنيفة بين الجانبين. قد يؤدي ذلك إلى تدخل قوات الأمن والدخول في عصر من الاضطرابات أو دفع الجيش للاستيلاء على السلطة، وفقًا لتقرير لرويترز.

يعين الرئيس رئيس وزراء جديد

يمكن للرئيس تعيين رئيس وزراء جديد بسرعة للتعامل مع الزيادة في حالات COVID-19 والأزمة المالية التي تلوح في الأفق، ثم استعادة صلاحيات البرلمان بعد التعليق لمدة 30 يومًا والسماح له بممارسة أعماله العادية. يمكن أن تتبع الانتخابات البرلمانية المبكرة.

السيطرة الديكتاتورية

يمكن للرئيس ترسيخ ميزان القوى في البلاد والأجهزة الأمنية، وتأجيل أو إلغاء العودة إلى النظام الدستوري، وقمع حرية التعبير والتجمع التي اكتسبها الشعب بعد ثورة 2011.

التعديلات الدستورية والاستفتاء والانتخابات

يمكن لسعيد أن يستخدم الأزمة للتقدم بتسوية دستورية مفضلة له تحويل نظام البلاد إلى نظام رئاسي قائم على الانتخابات، ولكن مع دور أقل للبرلمان. يمكن أن يتبع هذه التغييرات استفتاء دستوري وانتخابات جديدة.

حوار واتفاق سياسي جديد

يمكن تكرار النمط الذي اتبعته التيارات السياسية بعد ثورة 2011 من أجل حل الأزمات السابقة عندما قررت التراجع عن الهوامش والسعي إلى حل وسط في الحوار يضم فاعلين آخرين مثل الاتحاد ذو التأثير الكبير. بين الناس.

الصراع المستمر منذ ستة أشهر بين سعيد ورئيس البرلمان رشيد الغنوشي زعيم حزب النهضة، أكبر حزب ممثل في البرلمان، يشل عمل الحكومة ويعيق انتظام السلطات.

وفي نهاية المقال نتمنى أن تكون الإجابة كافية ونتمنى لكم كل التوفيق في كافة المستويات التعليمية ونتطلع إلى أسئلتكم ومقترحاتكم من خلال المشاركة معنا.
نتمنى أن تشاركوا المقال على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر باستخدام الأزرار الموجودة أسفل المقال فيسبوك

Scroll to Top