تضمن قانون الاستيراد الجديد 2024 في الجزائر الخاص باستيراد السيارات العديد من الإجراءات والتحديثات، كما تم وضع هذا القانون لمنع مخالفات التجارة الخارجية والاستيراد ومن خلال الجولة التي ستجريها على موقع أصحاب الأموال. سنعرض جميع التفاصيل وجميع المعلومات الخاصة بقانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2024.
جدول المحتويات
قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2024
نصت المادة 110 من قانون المالية للدولة الجزائرية لعام 2024 على إمكانية الترخيص باستيراد المركبات السياحية للمواطنين المقيمين في الجزائر لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، ونصت المادة على أنه لا يمكن القيام بهذا الأمر إلا كل 3 سنوات. ذات مرة.
سمح هذا القانون لهؤلاء المواطنين باستخدام أموالهم الخاصة المودعة في حساباتهم بالعملات الأجنبية مع الالتزام بدفع جميع الرسوم المتعلقة بنظام القانون العام الذي يحكم هذا الأمر.
الجدير بالذكر أن هذا الجزء من قانون المالية 2024 قد تم تجميده بعد فترة وجيزة، وبالتالي لا يرغب وزير الصناعة في الترويج للأسواق التي تقود عمل العملات الصعبة بالتوازي مع استيراد الهياكل البالية من السيارات. هي فكرة مهجورة تمامًا.
والجدير بالذكر أن هناك أموالاً طائلة لاستيراد السيارات من أوروبا ؛ وهذا يجعل الأمر مكلفًا للغاية بالنسبة للمواطنين الجزائريين وبالتالي فإن هذا الأمر سيؤدي بالمواطنين للعمل مع الأسواق الموازية والدولة لا تريد الترويج لهذا النوع من الأسواق.
إذا كنت ترغب في الاطلاع على جميع القوانين المتعلقة بالتجارة والواردات، قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التجارة بالجمهورية الجزائرية على الإنترنت، وهنا الرابط المباشر للوصول إلى موقع هنا.
سوف تجد أرقام مكاتب الاستيراد من الصين
الإجراءات الجمركية الرئيسية لقانون المالية 2024
الآن بعد أن تعرفنا على المواد الأساسية لقانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2024، تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لعام 2024 يحتوي على العديد من الإجراءات الجمركية الجديدة.
وقد سعى ذلك إلى الحد من الانتهاكات المتعلقة بالتجارة الخارجية والواردات، ومن أهم هذه الإجراءات نذكرها في السطور القليلة القادمة.
مدفوعات الاستيراد
تضمن قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2024 تحديث شرح طريقة الدفع لعمليات الاستيراد حيث صرحت وزارة المالية في الجزائر أن الدفع سيتم من خلال شرح طريقة “for” ومن ثم يمكننا القول أن ميزة هذه الشرح طريقة هي أنه يظل متاحًا لفترة طويلة تصل إلى 30 يومًا، بدءًا من تاريخ شحن البضاعة.
وتجدر الإشارة إلى أن تحديث شرح طريقة الدفع لا يتطلب تغيير العملة الصعبة حتى الوصول إلى “استنفاد الموعد النهائي للضمان المالي”. وبهذه الشرح طريقة، يمكن للسلطات الجمركية التأكد من أن البضائع المستوردة تتوافق مع المستندات المصاحبة، سواء كانت مالية أو تجارية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير هذا التحديث بهدف التصدي لمحاولات تحويل الأموال بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى حقيقة أن الوزارة أعلنت أن هذه الشرح طريقة لن يتم تضمينها في العمليات التي كانت بسبب الطبيعة الإستراتيجية داخل حدود الدولة. تم وضع علامة على أنهم لا يزالون يتقاضون أجورهم باستخدام شرح طريقة “الأربعين” الخاصة.
يمكنك أيضا الإطلاع على أفضل الأعمال المربحة في العالم العربي
المستثمرون والمخالفات
وأكد قانون المالية على ضرورة حرمان الاقتصاديين المخالفين من إمكانية القيام بمعاملات الاستيراد والتجارة الخارجية. ويستمر هذا إلى أن يوضحوا وضعهم القانوني.
مراقبة البضائع
احتوى مشروع قانون المالية الجديد على إجراء جمركي، ونص هذا الإجراء أيضًا على إلغاء فكرة استخدام بعض شركات الاختبار، حيث تم استخدام الشركات المعتمدة للاختبار قبل إرسال البضائع، وتم ذلك مع بهدف فحص البضائع.
كما تضمن الإجراء الجمركي المذكور أعلاه زيادة صلاحية هذه القرارات لمدة إجمالية تصل إلى 3 سنوات وفقًا لتوصيات منظمة الجمارك العالمية.
يمكنك أيضًا قراءة كيفية الاستيراد إلى الجزائر من الصين
متعادل
بالإضافة إلى تحديث طرق دفع الواردات، تم إجراء بعض التغييرات على المعلومات الخاصة بتنظيم مرافق التخزين المؤقت، بحيث يتم منح المؤسسات العاملة في الميناء وبعض الشركات المرتبطة بالمطارات الفرصة لتأسيسها.
كما تمت الموافقة على إنشاء مستودعات مؤقتة في المنطقة الجمركية من قبل الشركات المشغلة للمطارات الوطنية وبعض المؤسسات المسؤولة عن الميناء وكذلك بعض المؤسسات المتخصصة في عمليات التفريغ والشحن والتخزين أو تلك المتخصصة في النقل الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يتم من خلال إبرام اتفاقيات شراكة بينها وبين مؤسسات الموانئ، أو بينها وبين الشركات المسؤولة عن المطارات الوطنية، وكذلك بعض الشركات في قطاع الشحن الجوي أو البريدي أو السريع.
يمكنك أيضًا مشاهدة واردات السيارات المستعملة من أوروبا
هيئات قانون المالية
قدم قانون المالية الجديد بعض التخفيف للواردات، حيث نص على إعفاء عمليات نماذج التجميع “CCD” و “SCD” من رسوم القيمة المضافة.
بالإضافة إلى الإعفاء من بعض الحقوق الجمركية، إذا كانت البضائع متعلقة بأي من أنشطة الإنتاج، أو تركيب المركبات، التي تكون مسؤولة عن بعض المؤسسات التجارية والصناعية العامة المرتبطة بالجيش وقطاعه الاقتصادي.
شروط استيراد السيارات بموجب قانون المالية 2024
تم فرض بعض الشروط على السيارات التي سيتم استيرادها بموجب قانون المالية الجديد لعام 2024، وفي ظل هذه الشروط سنشير إلى الله في السطور القادمة.
- لا يجوز للمستورد أن يكون لديه أكثر من ترخيص واحد.
- يجب على المستثمر الحصول على ترخيص مؤقت من وزارة الصناعة يتبعه الحصول على الموافقة النهائية.
- لا يمكن لمستثمر واحد في قطاع الاستيراد تمثيل أكثر من علامتين تجاريتين للسيارات في الجزائر.
- يجب على المستثمر تقديم سلسلة من المستندات والأوراق في ملفه، أهمها نسخة أو نسختان من اتفاقية الامتياز الصادرة له، إلى جانب المستند المتعلق بعقد تأسيس الشركة مع رمز نشاط صاحب الامتياز. .
- يجب أن يكون عقد الامتياز ساري المفعول لمدة 5 سنوات على الأقل ويتم تقديمه إلى لجنة الأمانة الفنية بعد إعداد هذا الملف.
- وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن استيراد تصريح المستثمر بشكل رسمي.
يمكنك أيضًا التحقق من طرق وخطوات الاستيراد من الهند
في هذا الموضوع قدمنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات حول قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2024، حيث تحدثنا عن التفاصيل الرئيسية لاستيراد السيارات بموجب هذا القانون، بما في ذلك الإجراءات الجمركية المقررة بموجب هذا القانون، كما ذكرنا أعلاه، الشروط، والتي يجب استيفاءها لاستيراد السيارة نأمل أن نكون قد استفدنا من قانون المالية الجديد بالإضافة إلى الراحة التي يوفرها هذا القانون فيما يتعلق بالأنظمة الجمركية.