قوانين هيئة الاستثمار المصرية

قانون الاستثمار الجديد

يسمح قانون الاستثمار الجديد للمنتجات المحلية بمنافسة المنتجات العالمية من حيث الجودة والمظهر وما إلى ذلك. يسعى إلى إطلاقها على مستوى السوق ومكافأة المشاريع التي توظف أعدادًا كبيرة من الأشخاص أو للمشاريع الصغيرة والمشاريع التي يتم بناؤها حيث يكون الاستثمار مطلوبًا.

يركز قانون الاستثمار الجديد على المشاريع التي تستهدف مشاريع الشباب والنساء، بالإضافة إلى المشاريع الشابة في مجالات التكنولوجيا المختلفة. كما يهدف القانون إلى تبسيط عملية الموافقة من خلال فتح نافذة للمعاملات الورقية لتوفير الوقت والجهد، وتحفيز المستثمر من خلال تعدد الأماكن التي تقوم بة الوثائق والمستندات الخاصة مع المستثمرين.

القانون البيئي

هو القانون رقم (4) لسنة (1994) الذي يكافئ المستثمرين، ويكافئ المستثمرين الذين ينفذون مشاريع تحسين البيئة والبيئة، ومن ناحية أخرى، يفرض هذا القانون عقوبات على المخالفين.

كما يحظر القانون تحويل المياه والملوثات الأخرى إلى مصادر المياه ويفرض عقوبات على المنشآت التي تنتج أيًا من هذه الملوثات.

قانون التعدين

هو القانون رقم (198) لسنة (2014) الذي يتناول القواعد والضوابط الخاصة بالمعادن المستخرجة من التربة والبحار والمحيطات وحتى العناصر النووية المشعة وغيرها.

قانون ضريبة الدخل

قانون رقم (91) لسنة (2005) يتعلق بتخفيض قيمة (50٪) ضرائب على الأفراد والمؤسسات ويمثل هذا الحد الأقصى (20٪).

يحل قانون الضرائب الجديد محل تطبيق القانون رقم (8) لسنة (1997) الذي يعفي الشركات المؤسسة والمنفذة بعد إقرار هذا القانون من هذه الضريبة.

قواعد الاعمال

قانون رقم (12) لسنة (2003) بشأن زيادة المشاركة السوقية للهيئات الخاصة وغير الحكومية، بما لا يتعارض مع حقوق موظفيها أو حقوق أصحاب هذه الكيانات.

قوانين المنطقة الاقتصادية

يعفي القانون رقم (83) لسنة (2002) المؤسسات ذات العلاقة بالمشاريع الزراعية والصناعية والخدمية من الرسوم الجمركية، ويؤسس مواقع خاصة لهذه المشاريع وتشمل هذه الشركات تحت بند الاحتفاظ الضريبي.

قانون تمويل الأعمال الصغيرة قانون

يتناول هذا القانون تمويل المشاريع التجارية والخدمية التي تقيمها هيئة الرقابة المالية بموجب القرار الجمهوري رقم (141) لسنة (2014).

ما هي فوائد امتلاك حساب تداول مع بنك فيصل الإسلامي

قانون الملكية الفكرية

يحمي هذا القانون حقوق الملكية الفكرية ويعزز الإبداع الفكري، ويتضمن القانون ” التجارية وحقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع وأنواع النباتات المصممة”.

قانون (1981) رقم (159).

يُلغى هذا القانون تطبيق القانون رقم 244 لسنة 1960، و 137 لسنة 1961، وكذلك أي نظام أو قانون يتعلق بشركات المساهمة والشركات المساهمة يتعارض مع الصياغة والأحكام.

قانون تنظيم الاستيراد والتصدير

هو قانون متخصص في تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير ويحتل المرتبة الثانية بعد قانون الجمارك.

قانون ترويج الصادرات

أقر هذا القانون رقم (155) لسنة (2002) بمسؤولية وزير التجارة الخارجية والصناعة في اتخاذ قرار بشأن ضوابط زيادة المنتجات المحلية وتصديرها إلى الأسواق العالمية وزيادة قيمتها التنافسية على نطاق عالمي.

قانون السجل التجاري

يقر هذا القانون بضرورة تسجيل الأشخاص المسؤولين في السجل التجاري والمشاركة في جميع الأنشطة التجارية للشركات والمؤسسات والمصانع وغيرها.

قانون الوكالة التجارية قانون

ونص هذا القانون على أن الأشخاص الذين يمثلون المؤسسات والشركات والأفراد وغيرهم يجب قيدهم في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين وفق لائحة وزارة الاقتصاد رقم (342) لسنة (1982).

قانون الجمارك

يهدف هذا القانون إلى تسهيل وتوحيد الإجراءات الجمركية في جميع الدوائر الجمركية وتنفيذ هذه المعاملات على أجهزة الكمبيوتر من أجل زيادة شفافية الإجراءات الجمركية.

قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارات

يسهل القانون على المواطنين الحصول على سلعهم الخاصة بأسعار معقولة وجودة عالية، ويزيل الاحتكارات من خلال احترام حقوق الشركات والمنظمات فيما يتعلق بإنتاج هذه السلع.

قانون مكافحة الاغراق

ينص هذا القانون على القواعد والعقوبات للأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني على مستوى التجارة العالمية، وقد اتبعت وزارة التجارة والتموين هذا القانون ببعض اللوائح الخاصة بتطبيق هذه العقوبات.

قانون المناقصات والمشتريات

ينظم هذا القانون العمل في المناقصات والمزايدات ويسري على الجهات الإدارية كالوزارات والوزارات والمؤسسات التي تعمل بميزانيات خاصة … وغيرها.

قانون الرهن العقاري

يسهل هذا القانون تنظيم العمليات المصرفية عن طريق الرهن العقاري وغيره من الأوراق والمؤسسات المرتبطة بالرهن العقاري، وقد صمم هذا القانون لتوفير أكبر فائدة للأسر ذات الدخل المتوسط والمقترضين أيضًا، وذلك بدفع 20٪ والباقي على أقساط. يصل إلى. 30 سنة.

قانون غسيل الأموال

بالإضافة إلى لائحة البورصة، يخول هذا القانون مجلس إدارة السوق المالية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قوانين وأنظمة البورصة.

قانون التأمين

بعد إلغاء تكاليف التأمين عام 1996، صدر قانون التأمين الذي يسمح للقطاع الخاص بامتلاك نسبة كبيرة من أسهم شركة تأمين مصرية، ويمكن أن تصل نسبة الملكية إلى 100٪ من قيمة أسهم تلك الشركة.

قانون الموازنة العامة

يحسن هذا القانون شكل ووضوح الموازنة العامة ويعيد هيكلة 77 مادة تتعلق بالشفافية وأنواع الدخل ومصادر التمويل المختلفة من أجل تغطية عجز الموازنة العامة وتحسين أساليب وبيانات الإنفاق العام.

قانون رقم (192) (2009)

يحدد هذا القانون مكانة الجهة الرقابية المالية ويعترف بها كشخصية عامة تشمل واجباتها الإشراف على المؤسسات المالية وتمويل جميع أنواع البورصات والعقارات.

قانون سوق المال

ينظم هذا القانون الأسواق المالية المصرية، ويمنح هيئة الرقابة على سوق رأس المال جميع الصلاحيات القانونية والقانونية اللازمة للعمل وفقًا لالتزامات قانون أسواق المال والأوراق المالية.

قانون البنوك

ينظم هذا القانون شرح طريقة العمل البنك المركزى المصرىيعمل القطاع المصرفي على ضمان سرية المعاملات النقدية الأجنبية والحسابات المتعلقة بتلك المعاملات، وتبسيط الإجراءات والإجراءات المصرفية، والتأكيد على سلطة الدولة على البنوك العامة في حال الخصخصة.

كما يعمل جهاز الاستثمار المصري على زيادة العوامل التي تشجع الاستثمار المحلي، وتوسيع وتطوير الأسواق الحرة، وزيادة المنافسة في السوق المحلي والعالمي.

شروط الاستثمار للمقيمين في السعودية

كان هذا تمثيل مبسط للقانون. هيئة الاستثمار المصريةلقد حاولنا الامتثال لجميع جوانب هذه القوانين في هذا الصدد، وما عليك سوى مشاركة هذا الموضوع على جميع وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية الموضوع.

هيئة الاستثمار المصرية

أهداف هيئة الاستثمار المصرية