ماذا تنص المادة 60 من الدستور الكويتي من الأسئلة التي يطرحها كثير من الناس حول تعيين الشيخ نواف حاكما لدولة الكويت حيث يتكون الدستور من سلسلة مواد وكل مادة من مواده تؤسس لقضية، فماذا تحدد المادة 60 من الدستور الكويتي لمعرفة الجواب، استمر في قراءة المقالة التالية.
جدول المحتويات
الدستور الكويتي
دستور الكويت هو الدستور أو القانون الذي يحدد نظام الحكم في الكويت ويضع القواعد للسلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية. يعتبر هذا الدستور من الأقدم في منطقة الخليج العربي. يعود صدوره إلى 11 نوفمبر 1962 م في عهد الأمير عبدالله السالم الصباح، ودخل حيز التنفيذ في 29 يناير 1963 م.[1]
المادة 60 من الدستور الكويتي
تنص المادة 60 من دستور دولة الكويت على أن الأمير قبل ممارسة صلاحياته يؤدي اليمين في جلسة خاصة لمجلس الأمة، ويؤدي اليمين على النحو التالي قوانين الدولة للدفاع عن حريات الناس ومصالحهم وأموالهم، ولحماية استقلال الوطن وسلامة الوطن “.[2]
نظام الحكم في الكويت وفق المادة السادسة من الدستور الكويتي
يقوم الدستور الكويتي على النظام الديمقراطي، وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور التي نصت على (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، والسيادة فيه للأمة، ومصدر السلطات جميعا، وممارسة السيادة. على النحو المبين في هذا الدستور)، وبالتالي فهو دستور معتمد في الشكل البرلماني للديمقراطية، ويؤسس لوجود مجلس منتخب لفترة محددة ويحدد الشرح طريقة التي ينتخب بها أعضائه، ثم يصبحون بعدهم. ممثلي الانتخابات للأمة بأسرها.[1]
الشيخ نواف الحاكم السادس عشر للكويت يؤدي اليمين الدستورية
كما أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت أمام مجلس الأمة الكويتي. هذا خلفا للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح حيث ينص القانون الأول للخلافة في دستور الإمارة على أن “الكويت إمارة وراثية لأحفاد مبارك الصباح”. المادة 4 من القانون. ينص قانون الخلافة على أنه “عند خلو منصب الأمير يسمى ولي العهد بالأمير”.
وفي نهاية المقال سنتعرف على المادة 60 من دستور الكويت حيث لخصنا لكم الحديث عن دستور الكويت ونظام الحكم في الكويت وفق المادة 6 من دستور البلاد.
- ^sites.google.com، الدستور الكويتي 30.9.2024
- ^kna.kw، الدولة ونظام الحكم 30.9.2024