تقضي المادة 71 من الدستور الكويتي بإصدار بعض القرارات بشكل سريع دون عرضها على مجلس الأمة وهي من مواد الدستور التي وقعها الشيخ عبد الله الصباح عام 1962 م ويحتوي هذا الدستور على العديد من المواد التي تتناولها. تحديد السلطات القضائية والتنفيذية، بالإضافة إلى تعريف نظام الحكم وتعريف حقوق الكويت والواجبات المتعلقة بها.
جدول المحتويات
دستور الكويت
عملت الجمعية الدستورية الكويتية على صياغة المواد الدستورية بين عامي 1961 م و 1962 م، وأقر هذا الدستور الأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح يوم الأحد الموافق 11/11/1962 م، وأقر ووقع خمسة فصول تحتوي على مائة. وثلاثة وثمانون مادة تحدد نظام الحكم في الدولة، بالإضافة إلى المكونات المكونة للمجتمع الكويتي وحقوق وواجبات المواطنين كما حددتها السلطات الكويتية، والأحكام العامة والانتقالية كذلك.
المادة 71 من الدستور الكويتي
تنص المادة 71 من الدستور الكويتي على أنه يجوز الإسراع في اتخاذ بعض الإجراءات التي لم تحتمل التأخير أثناء فترة حل مجلس الأمة أو خلال الفترة الفاصلة بين دورات البرلمان، وذلك ضمن أحكام الدستور و بما لا يتعارض مع جميع مواد الدستور في قرارات عاجلة، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة في أول جلسة له ؛ في حالة اعتبار هذه القوانين باطلة إذا لم يتم عرضها على المجلس، يمكن الرجوع إلى هذه المادة بالتفصيل “.من خلال الموقع الرسمي“.[1]
تفاصيل المرسوم الأميري الكويتي بمساعدة ولي العهد
أصدر أمير الكويت الحالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، مرسوما أميرياً يعادل 18/7/2024 م، ويقضي هذا المرسوم على ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببعض الصلاحيات الدستورية وهي المنوطة بالأمير، بما في ذلك تعيين الوزراء الكويتيين وقبول استقالاتهم، والتصديق وإصدار المراسيم الأميرية بعقد المعاهدات الدولية وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور الكويتي.
انظر أيضا معلومات عن درجة القانون
أي أنه سيتم تنفيذ أحكام المادة 71 من الدستور الكويتي لاتخاذ بعض القرارات اللازمة التي لا يمكن تأخيرها دون عرضها على مجلس الأمة الكويتي في هذا الوقت، مع ضرورة عرضها على هذا المجلس في جلسته الأولى مع أن الجمعية تمرر القرارات ذات الصلة.
- ^kna.kw، الدستور الكويتي 19.7.2024