قواعد الحد من تضارب المصالح في القانون السعودي. يتضمن القانون السعودي مجموعة من القواعد والأنظمة المصممة لتحسين العمل القضائي وضمان نزاهته. تشمل هذه القوانين قانون الحد من تضارب المصالح، الذي أعدته وزارة العدل بالتشاور مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ونقابة المحامين السعودية. يمكننا معرفة المزيد حول قواعد الحد من تضارب المصالح في القانون السعودي بشأن الموقع ترينداتي.
جدول المحتويات
صياغة قواعد للحد من تضارب المصالح
مشروع القواعد للحد من تضارب المصالح لمن سبق لهم العمل في القضاء هو مشروع نشأ في محاولة لتحسين القيم والمبادئ المتعلقة بالنزاهة والشفافية من أجل ضمان حماية مهنة المحاماة والمحاولة لضبط سلوك المهنيين القانونيين نشأ هذا المشروع بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ونقابة المحامين السعودية بهدف معالجة أي تضارب في الرأي أو المصالح ينشأ عن أداء العمل القضائي.[1]
اقرأ أيضًا شروط إنهاء العقد في القانون السعودي
قواعد الحد من تضارب المصالح في القانون السعودي
تعد قواعد تحديد تضارب المصالح لمن سبق لهم العمل في القضاء لممارسي مهنة المحاماة من القواعد التي تعزز الشفافية والنزاهة وتحقق العدالة بين أطراف التقاضي.من خلال الموقع الرسمي“.
اقرأ أيضًا عقوبة الكمبيالة في القانون السعودي
أهداف القواعد للحد من تضارب المصالح في القانون السعودي
تهدف مسودة القواعد التي تهدف إلى الحد من تضارب المصالح لأولئك الذين سبق لهم العمل في القضاء إلى ترسيخ قيم الإنصاف والشفافية والنزاهة، من بين أهداف أخرى نحددها على النحو التالي
- تعزيز القيم والمبادئ من خلال وضع مجموعة واضحة من المعايير التي تساعد في حل القضايا التي تتعارض مع مصالح القضية والتي تتعارض مع ممارسة مهنة المحاماة لأولئك الذين سبق لهم العمل في القضاء يمكن تخمينها.
- زيادة الثقة في مهنة المحاماة وتعزيز الانتماء إلى القضاء في السعودية بين جميع أفراد المجتمع.
- المساعدة في إقامة العدل بين أطراف التقاضي.
- تحسين التوازن بين حماية مهنة المحاماة واكتساب المهارات والخبرات للمناصب القضائية والحقوق المهنية لمزاولة المهنة.
وصلنا هنا إلى نهاية مقالتنا، والتي من خلالها تعرفنا على القواعد الخاصة بالحد من تضارب المصالح في القانون السعودي وكذلك مسودات الحد من تضارب المصالح واستعرضنا أهداف القواعد الخاصة بالحد من تضارب المصالح. تضارب المصالح في القانون السعودي.