حكم الاكتتاب في منفعة أو حلال أو حرام، وهي من المسائل القانونية الشائكة التي تحكمها ضوابط متعددة وتصاعدت وتيرة الأسئلة بعد أن طرحت شركة مرافق بعض أسهمها للاكتتاب في منفعة وتواريخ انتهاء صلاحيتها. تسجيل وتفويض الشركة.
جدول المحتويات
إطلاق الاكتتاب الفردي لشركة مرافق السعودية
بدأت مرحلة الاكتتاب الفردي لشركة مرافق اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2024 م. هي شركة تتعامل مع قطاع المياه والكهرباء في منطقة الجبيل، حيث كان من الممكن الاكتتاب في 21.92 مليون سهم، تمثل قيمة 30٪ من إجمالي الأسهم للاكتتاب العام، بشرط أن يستمر السحب حتى خمس سنوات. ‘ساعة حائط. 30 ظهرا تضمن نص إعلان الاكتتاب تحديد الجهات المصرفية المستلمة في (ساب – البنك السعودي والبريطاني – الرياض – الأهلي – الراجحي – السعودي – الفرنسي).
حكم الاكتتاب في أرامكو، هل الاكتتاب في أرامكو حلال أم حرام
اتخاذ قرار الاشتراك في منفعة أو حلال أو حرام
يختلف قرار إصدار أسهم الاكتتاب ويختلف من حالة إلى حالة وسيناريو، ولا يمكن تقييم اكتتاب شركة معينة قبل دراسة طبيعة العمل وطرق التمويل وغيرها.[1]
- أعمال الشركة وخدماتها مشروعة.
- لا تستثمر رأس مال الشركة في مصادر ربوية مثل البنوك الربحية والبنوك لكسب الفائدة وإضافة ما تم جنيها منه إلى أصحابها أو الاقتراض بفائدة.
راجع أيضًا قرار الاشتراك في شركة STC Solutions
قرار الاكتتاب في الشركات المساهمة ابن باز
مع ازدياد عدد الشركات المساهمة والاكتتاب في أصول بعض الشركات بأسهم أسهم بحيث تحقق غالبية تلك الأسهم أرباحًا أثناء الاكتتاب وقبل التسجيل، يستفسر العباد عن الحكم على تلك الأموال.[2]
والمراد بهذا الربا أنه ربا لأن المال يسمى نقودًا. لذلك إذا تراكمت الأموال وساعدت الشركة الأم، فلا نعلم شيئًا، لذلك يجب عدم استخدام رأس مال الشركة للربا، سيتم تحصيله والاحتفاظ به في بنك إسلامي فقط دون فوائد، وإذا تم الإعلان عن الشركة ويصبح مسجل رسميًا ؛ لقد انتهى”.
وأما المال فلا يستعمل مع ما يثيره، فلا ضير في استعماله لغير الربا، وكأنه يستعمله من يضع يده عليه في إدارة مصالح المساهمين، كأن فهي تفيدهم بالسلع المشتراة لبيعها بـ “ربح تجاري”، لكن لا يجوز دفعها للربا “.
بالتالي؛ بالنظر إلى رأي ابن باز في تسجيل الأسهم في الشركات المساهمة والأرباح قبل التسجيل، نختتم مقالنا بعنوان حكم الاكتتاب في شركة توريد الحلال أو الحرم، والتي تنضم إلينا فقراتها حول آلية طرح الأسهم للمؤسسات. علم وحكم الشرع فيه.