شكل الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، وهي دعوى مرفوعة أمام محكمة استثنائية، وتعرف هذه المحكمة باسم المحكمة الاقتصادية، ورئيس هذه المحكمة هو قاض معين من قبل محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. هو مثال معار.
بقرار رسمي من وزير العدل بناءً على توصية مجلس القضاء الأعلى الذي يختار هؤلاء القضاة، لمزيد من المعلومات حول شكل القضية المعروضة على المحكمة الاقتصادية، تابعونا عبر موقع تريندات.
جدول المحتويات
تشكيل المحكمة
تتكون هذه المحكمة التجارية من قسمين:
- مناشدات.
- مدرسة ابتدائية اقتصادية.
يتكون كل منهم من ثلاثة رؤساء، ويتم دمج الإدارتين التاليتين في دائرة واحدة تسمى المحكمة الاقتصادية.
كما يمكن دمجها مع محاكم أخرى بأمر من وزير العدل أو بناءً على طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
يتم تعيين هذا المجلس كل عام في بداية السنة القضائية، وقرار هذه المحكمة هو قرار أولي للمسائل العاجلة التي لا يلزم أن تستمر طويلاً.
كما يحق للقاضي المختص في تلك المحكمة إصدار أمر زجري والطلبات عندما تحتاج المحكمة إلى مثل هذه الأوامر.
انظر أيضاً: جريدة المحاكمة مشكلة في تنفيذ الحكم المدني وعدم قبوله
اختصاص المحكمة الاقتصادية
تختص هذه المحكمة بثلاث قضايا:
دعوى الطب الشرعي
وللمحكمة الاقتصادية اختصاص في دائريها فيما يتعلق بهذه الدعاوى دون غيرها إذا كانت تتعلق بعدة جرائم محددة، وهي:
- إذا كانت جريمة إفلاس، بموجب قانون العقوبات لتلك الجرائم.
- القانون الخاص والمشرف على الرقابة على التأمين في مصر.
قانون لعدة شركات محددة، مثل
- شركة البريد.
- شركات الأسهم الموصى بها
- شركات ذات مسؤولية محدودة.
- قوانين أسواق رأس المال.
- القوانين المتعلقة بضمانات وحوافز الاستثمار.
- قانون الإيجار التمويلي.
- حق الأوراق المالية من حساب العهدة الخاص به أو عند ربطه بسجله المركزي.
- القرض العقاري.
- حقوق الملكية الفكرية والقانون الذي يحميها.
- قانون خاص بالبنك المركزي والمال والجهاز المركزي.
- قانون خاص بالشركات العامة سواء كانت مودعة أو مستثمرة.
- هناك أيضًا قانون خاص لبعض الجرائم تسمى جرائم التوفيق بشأن الإفلاس.
- قانون خاص لما يسمى بالممارسات الضارة للتجارة الدولية لحماية الاقتصاد الوطني.
- قانون ينظم التوقيع على المواقع الإلكترونية لإنشاء هيئة لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ولعل هذا يهمكم: صيغة تعرض على ولي العهد الأمير محمد بن سليمان
الدعاوى المدنية
عملاً بالمادة 4 من قانون المخالفات الإدارية من قانون الإجراءات الجنائية، لا تتولى هذه القضايا سوى غرف الدرجة الأولى في المحاكم التجارية.
ومع ذلك، عندما يتم تقديم استئناف في هذه القضايا، يتم تقديم هذه الاستئناف فقط أمام هيئات الاستئناف في المحاكم الاقتصادية.
ومع ذلك، يتم الطعن في الأحكام الابتدائية أمام المحكمة الاقتصادية.
يتوافق هذا مع المادة الخاصة بالمخالفات الإدارية وتواريخها وإجراءاتها أو أحكام التنفيذ المعجل.
هيئات الاستئناف في المحكمة الاقتصادية مسؤولة أيضًا عن النظر في القضايا قبل أن تبث المحكمة بدء نظر القضية.
هذا هو الحال عندما لا تكون القضية مرتبطة بمجلس الدولة وتتعامل الغرفة الابتدائية مع جميع القضايا.
إذا كانت قيمة المطالبة المالية لا تتجاوز 5 ملايين جنيه إسترليني بشرط تطبيق عدة قوانين على تلك المطالبات وهي:
- قانون أسواق رأس المال.
- قانون خاص بالشركات العامة سواء كانت مودعة أو مستثمرة.
- وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
- قانون التأجير التمويلي.
- القانون الذي يحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات التي من شأنها الإضرار بتجارته الدولية.
- قانون خاص بالتمويل العقاري.
- قانون خاص يحمي حقوق الملكية الفكرية.
- وكذلك قانون اتصالات خاص.
- قانون ينظم مواقع التوقيع الإلكتروني لتأسيس هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا والمعلوماتية.
- قانون يمنع الاحتكارات ويحمي المنافسة بين الشركات.
- هناك أيضًا قانون يؤثر على العديد من الشركات، بما في ذلك الشركات العامة والشركات ذات الدخل المحدود أو الشركات ذات الدخل المحدود.
- النظام المصرفي وقانون البنك المركزي.
غرف الاستئناف
تتمتع محاكم الاستئناف أو المحكمة الابتدائية بالسلطة القضائية على المسائل المدنية في تلك الأماكن التي تتمتع فيها بسلطة قضائية على المسائل الجنائية.
كما ذكرنا من قبل فإن هذه الدعاوى تندرج تحت عنوان المادة “7 و 3” حيث تندرج مواد القانون المختلفة تحت هذا العنوان فقط.
من يصدر أحكاما في هذه القضايا هم رؤساء محاكم الاستئناف ومن يرغبون في استئناف الحكم الصادر بحقه.
بالعرض على الغرفة الأولى لمحكمة العدل الاقتصادية ما لم يشترك أحد رؤسائها في إصدار هذا الحكم.
إذا كانت محكمة الاستئناف الابتدائية قد أصدرت الحكم، يكون لمحاكم الاستئناف صلاحية استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.
يمكن لكل دائرة من دائرتي المحكمة الاقتصادية الحصول على رأي من أحد الخبراء الموجودين في القوائم التي تحتفظ بها المحكمة.
يجب استئناف مثل هذه القضايا في غضون 40 يومًا كحد أقصى من تقديم القضية السابقة إذا لم تكن هذه القضايا قضايا مستعجلة.
إذا أصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً بالنقض فلا يمكن استئناف هذا الحكم بموجب المادة 250 من قانون الإجراءات التجارية والمدنية.
لقد اخترنا لك: نموذج طلب مكتوب لاستعادة الممتلكات
الطعن في أحكام المحكمة الاقتصادية
تنص المادة 11 على ما يلي:
- يمكنك استئناف الحكم إذا قدم مدعي النقض مذكرة لكتابة رأيه إلى الدائرة الخاصة بقانون الاستئناف.
- إذا وجد المدعي العام أن الاستئناف المقدم غير مؤيد، فإنه يلزم مقدم الطلب بدفع التكاليف المرتبطة به.
- لهذا الاستئناف وإلزامه أحيانًا بدفع كفالة عن الحكم.
- تشكل المحكمة الاقتصادية دائرة أو دائرتين مهمتها فحص الطعون المقدمة إلى المحكمة الاقتصادية.
- كما يحق لها قبول هذه الشكاوى أو رفضها.
- يحق لمحكمة النقض الخاصة رفض هذه الطعون ولا يحق لمقدم الطلب إعادة تقديمها إذا تم رفضها من قبل تلك المحكمة.
هيئة تسوية المنازعات بين أطراف النزاع
- إذا قررت المحكمة أن هناك طريقة للتوسط وتسوية هذه النزاعات، فسوف تحيل هذه القضية إلى اللجنة الخاصة لحل النزاعات والتوفيق.
- كما لا يمكن لهذه السلطة الحصول على تحويل من القضايا الخاصة بالمسائل الجنائية المستعجلة.
- أو تلك التي تم استئنافها، أو القضايا التي تم الحكم عليها.
- وتحال هذه القضايا إلى الهيئة بنقلها من قلم المحكمة الاقتصادية إلى رئيس الهيئة.
- ثم يعطيها رئيس اللجنة لعضو أو عضوين تحت إشرافه للفحص.
- ثم اتصل به لتحديد يوم خاص يمكنه فيه جمع أطراف النزاع معًا حتى يتمكنوا من إيجاد حل بينهم والتوفيق.
- شريطة أن يحدد رئيس اللجنة موعد الاجتماع الأول في موعد لا يتجاوز أسبوع واحد بعد استلام إجراءات تسوية المنازعات.
- كما يجب أن تكون اجتماعات اللجنة سرية، حيث يجب أن تكون هناك.
- كاتب محكمة يؤكد حضور أطراف النزاع أو حضور من يمتثلون له ولا يسجل الأحداث التي تجري في الجلسة.
- يجب على عضو الهيئة المعين للتعامل مع هذا النزاع استكمال جميع الجلسات والنظر في القضية لحل النزاع خلال مدة لا تزيد عن شهر.
شكل الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية
لمعرفة المزيد عن الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم التجارية، اقرأ الكتاب من هنا.
اقرأ أيضًا: صيغة مطالبة الحل
كانت هذه نظرة عامة على شكل الدعوى في المحكمة التجارية، حيث يمكنك التعرف على أنواع الدعاوى المرفوعة في هذا النوع من المحاكم وما هو مجلس تسوية المنازعات.