قال نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة، إن عائدات تصدير العملات الأجنبية لا تذهب إلى خزينة الدولة بل تعود إلى المصدر، وشدد على التعاون مع المحافظ المركزي في إطار جديد. نظام يتم فيه شراء قطع المصدرين بأسعار مجزية من أجل استكمال الخزينة. معها.
وأضاف قسوما لصحيفة الوطن أن الفاكهة المصدرة لا تتجاوز 12٪ من إجمالي حجم الإنتاج وتتجه إلى دول الخليج والعراق ونسبة ضئيلة لمصر والأردن، نافيا أن تكون الصادرات تسببت في زيادة فاكهة الصيف. ورأوا أن التصدير ساعد في استقرار وخفض سعر الصرف وتشجيع المزارعين على مواصلة الزراعة.
وأشار قسومة إلى أن هناك فواكه صيفية باهظة الثمن محليًا رغم أنها لا تصدر للخارج مثل البطيخ الأخضر. ويرى أن المشكلة تكمن الآن في انخفاض دخل المواطنين، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الفاكهة للموسم الحالي.
وكان قسوما قد اقترح مؤخراً أن يشتري البنك المركزي السوري العملة الأجنبية من المصدرين بسعر السوق الموازي، و “لا يلزمك بعد ذلك أن تلزم نفسك بقطع الصادرات مرة أخرى لأن جميع المصدرين يستخدمون البنك المركزي للصرافة”.
كما دعا القاسمي وقتها إلى تفعيل الصادرات من خلال توفير 300 ليرة سورية نقدا مقابل كل دولار يحوله المصدر إلى البنك المركزي، وفق شهادة جمركية وخطاب من البنك المركزي.
وكانت “رئاسة مجلس الوزراء” قد دعت مؤخراً اتحاد “غرف التجارة والصناعة السورية” إلى تقديم مقترحاتها للقرار لمراجعته من خلال التعهد بقطع الصادرات كلياً أو جزئياً. وأكدت أنه سيتم فحص القرار من قبل وزارة المالية والمصرف المركزي السوري.
وبحسب القرار السابق بقطع الصادرات مجددًا، يتخلى المصدر عن 25٪ من قيمة صادراته بالدولار إلى البنك المركزي السوري، أي يبيعها له بسعر الصرف الرسمي.
أما نسبة 75٪ المتبقية من قيمة التصدير، فتسمح الحكومة للمصدر باستيراد السلع الكمالية غير المسموح باستيرادها لتعويض الخسارة التي تكبدها ببيع الـ 25٪ بالسعر الرسمي، مثل قطع غيار السيارات. أو المكياج أو العطور حسب كلمات جوسوما السابقة.
تم العمل بقواعد شركات التصدير والنقد الأجنبي منذ عام 1988 حيث تم بيع جميع حصيلة قطع الغيار للدولة وتم تغيير الحكم في السنوات الأخيرة حتى تم تجميده في منتصف عام 2016.
خلال عام 2024، كانت الحكومة تدرس إعادة تقديم القرار وطلبت من غرف الصناعة والتجارة والزراعة التعليق على الأمر، لكن في ذلك الوقت أكدت الغرف على الحاجة إلى توريد الأجزاء بسعر السوق الموازي. سترتفع تكاليف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية.
العلامات: نقابة، تجار مركزيون، مصدرون، أسعار، شراء، على، مجزية، قطع غيار، مع، نعمل