- تضرر الاقتصاد الكويتي بشدة من آثار الوباء في النصف الأول من عام 2024.
محلل مالي
في حين أن جائحة فيروس كورونا في الكويت في عامه الثاني، لا يزال الاقتصاد الكويتي يعاني من العديد من التحديات، بما في ذلك تلك التي كانت قائمة منذ أكثر من 7 سنوات منذ هبوط أسعار النفط منتصف عام 2014، بما في ذلك سبب ذلك. الآثار السلبية لوباء كورونا.
أثر الوباء بشدة على أسعار النفط في النصف الأول من العام الماضي، بالإضافة إلى تراجع نشاط القطاعات غير النفطية نتيجة الإغلاق الاقتصادي الذي فرضته الحكومة الكويتية للمساعدة في انتشار الاقتصاد العالمي. الوباء، خاصة في النصف الأول من عام 2024.
ونظراً لهذا الأثر الكبير للوباء على الاقتصاد الكويتي، واستناداً إلى البيانات السنوية المقدرة للإدارة المركزية للإحصاء لعامي 2024 و 2024، والإصدارين الأول والثاني لعام 2024، يتضح أن الإجمالي والانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وانخفضت بنسبة 21.5٪ في 2024، وهو أدنى مستوى في العقد، حيث بلغ في الماضي 32.45 مليار دينار مقابل 41.35 مليار دينار في 2024.
الإنتاج النفطي وغير النفطي
وبحسب هيئة الرقابة الإخبارية، فإن الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 يرجع إلى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 41٪ إلى 11.18 مليار دينار، بمساهمة قدرها 34.5٪ في النشاط الاقتصادي مقابل 18.91 مليار دينار. دينار لعام 2024 بعد انهياره. وتراجعت أسعار النفط خلال الأزمة الصحية وكذلك في القطاع غير النفطي بنسبة 5.2٪ إلى 21.27 مليار دينار، وبلغت مساهمة النشاط الاقتصادي 65.5٪ مقابل 22.44 مليار دينار في 2024.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.5٪ إلى 38.45 مليار برميل، وتحسن النشاط الاقتصادي المحلي، مدفوعا بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية. وتجاريا بعد فترة اغلاق وتضييق عام 2024.
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
في عام 2024 بدأ المكتب المركزي للإحصاء بنشر الناتج المحلي الإجمالي الفصلي والنشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية والثابتة، وهو تطور إيجابي لدراسة الأوضاع الاقتصادية في فترات ربع سنوية بدلاً من نشرها سنويًا. أحدث البيانات الاقتصادية متاحة كل ثلاثة أشهر.
تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الربعية بالأسعار الجارية لعام 2024 أن الاقتصاد عانى بشكل كبير في الربعين الأول والثاني من العام، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.8٪ في الربع الأول من عام 2024 إلى 9.53 مليار دينار في الربع الأول من عام 2024. 10، 69 مليار دينار عن الربع الرابع 2024. كذلك انخفاض عن الربع الاول 2024 بنسبة 5.9٪.
وبالنسبة للربع الثاني من 2024، كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي هي الأضعف، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 33٪ مقارنة بالربع الأول من 2024 إلى 6.37 مليار دينار، لكنه انخفض بنسبة 39٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الوقت 10.47 مليار دينار.
التوزيع القطاعي
على الصعيد القطاعي، نلاحظ أن الناتج المحلي للقطاع النفطي انخفض بنسبة 55.6٪ إلى 1.71 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2024 نتيجة هبوط أسعار النفط إلى أقل من 20 دولاراً للبرميل مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وذهبت مقارنة بالربع الثاني من عام 2024 عندما بلغت 5 مليارات دينار وتراجعت بشكل حاد بنسبة 66٪.
وكان التأثير على القطاع غير النفطي اصغر حيث انخفض بنسبة 18٪ الى 4.66 مليار دينار في الربع الثاني من 2024 مقارنة بالربع الاول من 2024 وبانخفاض 14.7٪ مقارنة بالربع الثاني. لعام 2024.
ونتيجة لذلك، انخفضت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 27٪ في الربع الثاني من عام 2024، بعد أن بلغ متوسطها 47٪ في عامي 2024 و 2024.
وكمؤشر على تعافي الاقتصاد الكويتي في النصف الثاني من 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25.7٪ في الربع الثالث من العام إلى مستوى قياسي بلغ 8 مليارات دينار مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، مدفوعا بالنمو. وزاد قطاع النفط بنسبة 61٪ إلى 2.76 مليار دينار خلال نفس الفترة، وزاد نمو القطاع غير النفطي بنسبة 12.7٪ إلى 5.25 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2024.
أظهرت بيانات الربع الرابع من العام تباطؤا في معدلات النمو، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بنسبة 6.7٪ إلى 8.54 مليار دينار، واختلالا في مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي في الاقتصاد. في الربع الثالث والأخير، بقي النشاط لصالح القطاع غير النفطي عند 66٪ و 67٪. ابتداءً من عامي 2024 و 2024، من المتوقع أن يعود الميزان تدريجياً إلى القطاعين بنسب تاريخية بسبب ارتفاع أسعار النفط والتطبيع التدريجي للنشاط الاقتصادي.
وسوم: إنجاز، أفضل اقتصاد، الكويت، دعم