بالأمس، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية: “على الرغم من أن اليهود في المغرب قد يكونون قد عانوا من معاداة السامية خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنهم لا يحق لهم الحصول على تعويض مثل الناجين من الهولوكوست”.
ينص قانون الاضطهاد النازي الإسرائيلي على أن أولئك الذين عانوا من مشاكل صحية نتيجة الاضطهاد النازي خلال الهولوكوست “سيظلون يتلقون الفوائد والتعويضات”.
استأنف المدعون قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في حيفا، التي رفضت “مزاعمهم بالاضطهاد النازي في المغرب”.
وقضت المحكمة العليا بأن “الحرمان من الحرية والقيود المفروضة على اليهود المغاربة خلال الحرب لم تستوف الشروط القانونية”.
استند القضاة نيل هندل وديفيد مينتز وجوزيف إلرون في قرارهم إلى حقيقة أن “معاناة اليهود في المغرب أثناء الحرب العالمية الثانية كانت نتيجة ضغط من نظام فيشي الفرنسي على الحكومة المغربية لتطبيق قوانين معادية للسامية” و وذكر، أن “الضرر الذي لحق باليهود المغاربة كان اقتصاديًا في المقام الأول ومحدودًا إلى حد كبير بسبب قدرتهم على الاندماج في سوق العمل، وتلقي التدريب خارج الجالية اليهودية، واختيار مكان العيش”.
واحتج محامي المدعين، ديفيد ييد، بعد أن قضت المحكمة بأن “الدولة تميز ضد ضحايا النظام النازي لأسباب تتعلق بالميزانية” وصرح بأنه يفكر في طلب عقد جلسة استماع أخرى بشأن هذه المسألة مع هيئة محلفين أكبر.
كلمات مفتاحية: المحكمة العليا الإسرائيلية، المغرب، الهولوكوست، اليهود، تعويضهم كضحايا، لا يمكن،