بدأ مراقبو الانتخابات المرتقبة العمل في عدة دوائر لتفقد الأجواء العامة لانتخابات 8 سبتمبر المقبلة، بدءاً باللقاءات الكلامية والبيانات الإعلامية.
ويولي المراقبون حاليا أهمية قصوى للتجمعات والخطابات للتدقيق في كل تفاصيل أيام الحملة الانتخابية التي بدأت قبل أيام قليلة.
تعتبر آلية المراقبة من الآليات الأساسية لإضفاء الشفافية على العملية الانتخابية من خلال مراقبتها من قبل مراقبين محليين ودوليين على الفور، وجمع بيانات محايدة عنها، ورفع تقارير عنها إلى الجهات ذات العلاقة.
وبحسب البيانات التي تم الحصول عليها من هسبريس، فقد تم تضمين محتوى إعلامي وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي السعودية في عمل المراقبين لهذا العام بسبب خصوصية الحملة الانتخابية.
أما بالنسبة للمراقبين الدوليين، فقد بدأ ممثلو المنظمات الدولية بالتدفق على المغرب دون استكمال العدد النهائي لموافقتهم. في غضون ذلك، أكدت مصادر عدم وجود “عفو” و “هيومن رايتس ووتش” لعدم تقديم طلبات للمراقبة.
قال كمال الحبيب المنسق النقابي لمراقبة الانتخابات، إن المراقبين المعنيين بوباء فيروس كورونا يواجهون صعوبات كبيرة، مما دفع العديد من المراقبين الدوليين إلى إجراء استفسارات رسمية.
وأضاف الحبيب في تصريح لصحيفة “هسبريس” أن المراقبين كتبوا الكثير من البيانات، لكن خروجهم لن يتم إلا في الوقت المعتاد، بعد انتهاء جميع الانتخابات.
وأشار ممثل الاتحاد إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو أيضا نقطة مهمة في البيانات التي يرصدها المراقبون، وكذلك وجود النساء والشباب في الحملة واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أشار كمال الحبيب إلى أن المراقبين يختارون الدوائر ولا توجد تعليمات للمضي قدما في مناطق معينة، وأكد أن المراقبين المحليين ينسقون مع الأجانب.
يعد المغرب من البلدان القليلة التي صاغت مراقبة العملية الانتخابية بمتطلبات دستورية، لأنه في الفصل الحادي عشر من دستور المملكة، ينص القانون على شروط وأساليب المراقبة المستقلة والنزيهة للانتخابات وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا.
تتمثل مهمة اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات في المجلس القومي لحقوق الإنسان في الإذن بمراقبة بعض الجمعيات أو المؤسسات والهيئات الأجنبية لمراقبة سير الانتخابات. المجلس القومي لحقوق الإنسان مسؤول أيضًا عن التدريب.
الكلمات المفتاحية: أحزاب، حملة انتخابية، سياسة، إدارة حملة انتخابية، مغاربة، مراقبون، أجانب، مرافقة