جدول المحتويات
تحديد المهام الاقتصادية التي ليست من اختصاص وزير الاقتصاد
العملية الاقتصادية مبنية على المعرفة الإدارية والمالية، وتحدد لنا الواجبات التي يعتمد عليها وزير الاقتصاد ولن يتعرض لأي ضغوط مهنية يمكن أن تنقله إلى خارج دولته. وفق مخططاتها والمراسم السيادية بين الدوائر الوزارية التي تمنع التداخل بينها، بدلاً من السياسة التي تعتمد بها على علاقاتها مع الدول الأخرى.
إن القيام بالمهام الاقتصادية ليس من اختصاص وزير الاقتصاد.
ومن المهام التي لا ينبغي لوزير الشؤون الاقتصادية القيام بها هي إقامة تنسيق اقتصادي بين الدول المرتبطة بالدولة التي ينشط فيها اقتصاديا، على مقربة من مهام تحصيل الاستيراد وخزينة الدولة.