يعد تعديل المادة الثالثة والعشرين من قانون الاحتيال التجاري من الموضوعات التي لفتت انتباه الكثيرين في السعودية بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على عدد من التعديلات المهمة على بعض المواد الدستورية واتخاذ بعض القرارات الجديدة. من قبل المواطنين والمقيمين قلقهم على الأراضي السعودية. في السطور التالية سنتحدث عن التعديلات على المادة 23.
تعديل المادة 23 من قانون مكافحة الغش التجاري
قام مجلس الوزراء السعودي بتعديل المادة (23) من نظام مكافحة الغش التجاري المعتمد في السعودية، بحيث يكون لهيئة التحقيق والادعاء العام الحق في المطالبة بمنع السفر لأي شخص تثبت مخالفته في وافقت السعودية على نظام الاحتيال ضد الغش التجاري، بحسب التحقيق، والعمل جار لمنعه من السفر لحين صدور القرار النهائي بشأن قضيته من قبل الهيئة.
أنظر أيضا هيئة خبراء نظام الأوراق التجارية
قرارات وزارية سعودية جديدة في عام 2024
أصدر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه يوم 3 أغسطس 2024، عددا من القرارات المهمة، تمت مناقشتها برئاسة خادم الحرمين الشريفين وكافة أعضاء مجلس الوزراء السعودي.
- موافقة الجهات الصحية على إجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي حول مسودة مذكرة تفاهم بين الجانبين.
- اعتماد البروتوكول الإقليمي بشأن التعاون الفني الذي يتم تنفيذه من خلال تعيين خبراء في حالات الطوارئ المختلفة.
- الموافقة على بروتوكول اتصال الحكومة السعودية بمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة.
- تمت الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بين مصلحة الزكاة والضرائب وشؤون الجمارك والجمارك السعودية للدولة البحرية.
- تعديل لائحة هيئة الإذاعة والتلفزيون.
- الموافقة على تعديل المادة 23 من قانون مكافحة الغش التجاري.
- تغيير جزئي في معدل العائد الداخلي.
- تعيين د. عبدالرحمن بن محمد البراك، والسيد عبدالله بن علي المجدوعي، والسيد عامر بن عبد الله رضا أعضاء في مجلس إدارة هيئة النقل العام.
أخيرًا، نأتي بك إلى خاتمة المادة المعدلة للمادة 23 من قانون مكافحة الاحتيال التجاري ؛ قدمنا من خلاله كافة قرارات مجلس الوزراء الجديدة.